شركة ضمان مخاطر الإئتمان المصرفى

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

شركة مساهمة مصرية طبقاً لقانون الشركات رقم 159 لسنة1981

تم تأسيسها بتاريخ 9 ديسمبر1989.

المؤسسون*[1]

البنك الأهلى المصرى ، بنك القاهرة ، بنك الأسكندرية ، بنك التنمية الصناعية المصرى، بنك مصر إيران للتنمية ، بنك الإستثمار العربى، بنك قناة السويس ، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بنك كريدى أجريكول إندوسويس (مصر) ، وشركة الشرق للتأمين.

رسالة الشركة

المساعدة فى النهوض بالإقتصاد القومى المصرى وتخفيض البطالة

من خلال التطوير المستمر والإرتقاء بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

فكرة الشركة

نشأت فكرة الشركة على أن المشروع الصغير والمتوسط عادة يكون غير قادر فى كثير من معاملاته مع البنوك على توفير الضمانات الكافية لحصوله على الإئتمان المصرفى المطلوب رغم جدوى المشروع ومساهمته فى توسيع القاعدة الإنتاجية والخدمية.

لذلك أُنشئت الشركة - بمساندة الحكومة وبعض المنظمات الدولية - على أساس أن تضمن الشركة للبنوك حتى 50 % من الإئتمان المصرفى الممنوح للمشروع الصغير والمتوسط وذلك دون طلب أى نوع من أنواع الضمانات.

وذلك لتشجيع وحث البنوك على إقراض مثل هذه المشروعات بعد التحقق من جدواها الإقتصادية مما يؤدى إلى:

· زيادة عدد المشروعات.

· زيادة نشاط وكفاءة العمل للمشروعات القائمة.

· زيادة الجدارة الإئتمانية للمشروعات الإنتاجية عن طريق الجهاز المصرفى

· زيادة الإنتاج والتصدير وتخفيض البطالة وزيادة القيمة المضافة.

· جذب شريحة جديدة من أصحاب المشروعات والتى لم تعتاد على التعامل مع الجهاز المصرفى.

(تمثل المشروعات الصغيرة فى مصر أكثر من 90% من إجمالى المشروعات بجمهورية مصر العربية كما تمثل ثلثى القوة العاملة فى مصر. وتقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإنتاج 80% من القيمة المضافة من الدخل القومى[2])

وآلية الشركه فى ذلك هى خلق طاقة ضمانيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنوك وذلك عن طريق تطبيق مايسمى بالرافعه الماليهMechanism) Leverage) وهى مضاعفة حجم التمويل لهذه المشروعات لتصل من 3 – 5 أمثال الأموال المتاحه بالشركه والمخصصه لهذه الضمانات .

وترتكز الشركه فى أداء رسالتها وتحقيق غرضها لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على محورين :

1. البنوك .

2. المنظمات غير الحكوميه NGOs ( الجمعيات الأهليه ) .

اولاً: البنوك

تم التعاقد بالإضافة إلى البنوك التسعة المؤسسة للشركة مع 25 بنك آخر ليصل عدد البنوك المتعاملة مع الشركة إلى 34 بنك بفروع تتعدى الألف فرع بجميع أنحاء الجمهورية، لتوفير التمويل المطلوب منحه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بضمان الشركة عن طريق قيام البنك بالدراسة الإئتمانية المطلوبة والإرتكاز على ضمان شركة ضمان مخاطر الإئتمان ضمن شروط منح الإئتمان المطلوب0

وقد أصدرت الشركه ضمانات للبنوك بلغ حجمها منذ بدء نشاط الشركة فى عام 1991 وحتى مارس 2002 مبلغ 1.1 مليار جنيه مصرى وقد بلغ عدد الضمانات الصادرة 19436 ضمانه بمتوسط قدره 56 الف جنيه للضمان الواحد وذلك عن إئتمان صادر من البنوك لهذه المشروعات بلغ اجماليه 2.1 مليار جنيه .

وتختلف نسبة الضمانات الصادرة لحجم القروض الممنوحه من البنك للعميل حسب طبيعة البرنامج الذى تديره الشركه فبعض هذه البرامج يتحدد فيها نسبة الضمان بـ 50% من القرض الممنوح من البنك للعميل وتتصاعد هذه النسبه لتصل الى 100% فى بعض شرائح القروض حتى 100 ألف جنيه.

ويعتمد نشاط الشركه فى هذا المجال على نشاط البنوك التى تنتشر فروعها داخل جميع محافظات مصر .

ثانيا : المنظمات غير الحكومية NGOs ( الجمعيات الأهلية )

تتميز هذه المنظمات بسهولة وسرعة أدائها وتعتمد فى نشاطها على عاملين أساسيين هما:-

· الإنتشار الخارجى (Outreach)

· سرعة إتخاذ القرار

وقد اسندت الشركه لعدد من هذه الجمعيات تنفيذ بعض البرامج التنمويه فى منح القروض للفئات المستهدفه وقد اثبتت نجاحا ملموسا مع إنخفاض نسب التعثر بها وذلك لدقة النظم المطبقه ووجود المتابعه المستمره وحصول العاملين المنفذين بها على الحوافز المناسبه لعملهم:

· وقد بلغ حجم القروض الممنوحه بهذه الجمعيات للفئات المسـتهدفه مبلغ 187 مليون جنيه من خلال عدة برامج تديرها الشركه.

· ويتراوح حجم القرض الذى تمنحه الجمعيه من 1000جم الى 40.000 جم حسب طبيعة البرنامج المسند تنفيذه للجمعيه

· وبالنسبة للبرنامج الطبى يصل حجم القرض الذى تمنحه الجمعية إلى 200 ألف جم

بدون أى ضمانات من العملاء

البرامج التى تنفذها الشركة

أولاً : برنامج ضمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

شراء أصول ثابتة و/أو لتمويل رأس المال العامل وإصدار خطابات الضمان وفتح الإعتمادات المستندية	الهدف من التمويل:
50% من القرض أو التسهيل المطلوب.	نسبة الضمان:
10 آلاف جم أى أن المقترض يمكنه أن يقترض حتى 20 ألف جم.	الحد الأدنى للضمان:
700 ألف جم أى أن المقترض يمكنه أن يقترض حتى مليون و400 ألف جم.	الحد الأقصى للضمان:
1% على رصيد القرض أو التسهيل سنوياً بقيمة متناقصة على أساس أن المستثمر يسدد الأقساط بصفة منتظمة.	المصروفات الإدارية:
حد أدنى 6 شهور، حد أقصى 5 سنوات (يجوز مدها ويمكن أن يكون هناك فترة سماح) .	فترة الضمان:

الخطة المستهدفة للشركة لهذا البرنامج:

· العمل على زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة بالبرنامج فى حالة زيادة طاقة الشركة الضمانية لتوسيع قاعدة المستفيدين فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية لتحقيق حجم إقراض سنوى 200 مليون جم عن طريق البنوك المنتشرة بفروعها لتساهم فى توفير 10 ألاف فرصة عمل تقريبا سنويا.

· تهيئة وتوفير وسائل تدريب للفئات المستهدفة (أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة) وذلك بالإستعانة بجهات فنية متخصصة لرفع الكفاءة الإنتاجية وإستخدام التكنولوجيا الحديثة.

· التعريف بالسوق وظروفه وتوفير المعلومات اللازمة لخدمة هذه الفئة المستهدفة التى يعتمد عليها فى تنمية جزء كبير من حجم الإقتصاد القومى.

ثانياً: برنامج تنمية المشروعات الصغيرة و الناشئة – الميكرو(الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) خاص بالحرفيين والمنشآت الصغيرة جدا

يهدف البرنامج إلى تنمية هذا القطاع الهام وخلق فرص عمل جديدة أمام الحرفيين وشباب الخريجين بتوفير التمويل اللازم والخدمات المصرفية والضمانات الكافية لها لأن الفئة المستهدفة فى هذا القطاع لاتستطيع التعامل مباشرة مع البنوك بسبب عدم وجود ضمانات كافية لازمة وإنعدام الخبرة فى التعامل مع الجهاز المصرفى.

يتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال المنظمات غير الحكومية NGOs ( الجمعيات الأهلية ) التى يتم إختيارها وفقا لمعايير محددة بهدف تقديم القروض المناسبة بضمان شركتنا لتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات للتوسع والنمو دون طلب أى ضمانات سواء للشركة أو للجمعية، فضلا عن إمداد هذه الجمعيات بالمعونات الفنية والتدريب اللازم لذلك.

أهداف البرنامج:

· إنشاء 30 وحدة إقراض خلال 4 سنوات عن طريق تأسيس والتعاقد مع الجمعيات الأهلية فى المحافظات المختلفة وتقوم الشركة بضمان هذه الجمعيات لدى البنوك المتعاملة بهدف إقراض المشروعات الصغيرة جد ا وذلك بدون أى ضمانات مطلوبة من العملاء.

· تدريب جميع العاملين بهذه الجمعيات على الأداء طبقا لأدلة العمل التى تم توفيرها.

· يبدأ القرض من ألف جم ويصل إلى عشرة الاف جم ثم يزاد إلى 25 ألف جم فى حالة إنتظام العميل فى السداد.

· خدمة ألف عميل بكل وحدة إقراض فى السنة الأولى ثم يزاد إلى 1750 عميل فى السنوات التالية.

· الوصول بحجم القروض المصدره سنويا إلى 165 مليون جم بعد إستكمال إنشاء هذه الوحدات.

· توفير 75 ألف فرصة عمل خلال مدة تنفيذ البرنامج (4 سنوات ) بمعدل سنوى فى المتوسط 18750 فرصة عمل.

· الوصول بحجم الضمانات للمستفيدين إلى225 مليون جم منها أموال توفرها الوكالة الأمريكية للتنمية بمبلغ 135 مليون جم لوحدات الإقراض بالإضافة إلى ضمانات من الشركة بمبلغ90 مليون جم تمثل ثلاثة أضعاف الأموال المتاحة بالشركة لهذا البرنامج.

الأنشطة المستهدفة:

جميع الأنشطة الإقتصادية ماعدا النشاط الزراعى

معايير إقراض المستفيدين:

(أ) المشروعات الصغيرة جداً: إجمالى الإستثمارات حتى 25 ألف جنيه وذلك بعد إستبعاد قيمة الأرض والمبانى كتعريف, عدد العمال من 1 – 5

(ب) المشروعات الصغيرة: عدد العمال من 6 – 15

الهدف من التمويل:

تمويل رأس المال العامل وسيتم النظر مستقبلا فى تمويل الأصول الثابتة.

· تهدف الشركة إلى الوصول بهذه الوحدات إلى نقطة التعادل بين إيرادتها ومصروفاتها ومنحها الحافزالرأسمالى من أموال البرنامج ويبلغ 3 مليون جم لكل وحدة إقراض لتبدأ فى الإعتماد على نفسها.

· تخطط الشركة للإستمرار فى ضمان الجمعيات الناجحة مما سيترتب عليه مضاعفة التمويل المتاح لإقراض الفئات المستهدفة.

· ويعزز نجاح الجمعيات الأهلية NGOs فى تحقيق أهدافها إلى الإتصال مباشرة بالعملاء المستهدفين من خلال مبدأ الإنتشار Outreach الذى تصل فيه المتابعات الميدانية إلى متابعة أسبوعية.

ثالثا: برنامج الحد من الفقر وخلق فرص عمل (الممول من الحكومة الإيطالية)

بدأ تنفيذ هذا البرنامج فى الربع الأخير من عام 1999 وقد تم إسناد هذا المشروع إلى إحدى الجمعيات الأهلية غير الحكومية NGO بمحافظة الجيزة بضمان و بإشراف ومتابعة الشركة.

أهداف المشروع:

تمويل المشروعات الصغيرة جداً من خلال أحد البنوك بمحافظة الجيزة وتقوم الشركة بضمان الجمعية لدى هذا البنك وتقوم الجمعية بمنح القرض للمستفيد النهائى وذلك بدون أى ضمانات مطلوبة سواء للبنك أو للجمعية.

حجم التمويل:

تم تقدير حجم التمويل المخطط الممنوح للجمعية بمبلغ 7.5 مليون جنيه فى نهاية تنفيذ البرنامج ( 3 سنوات) وذلك على أساس تطبيق الرافعة المالية Leverage بما يعادل 3 أمثال الأموال المتاحة لهذا البرنامج وقدرها 2.5 مليون جم، وعلى أساس تطبيق مبدأ الإنتشار Outreach ويصل حجم الإقراض فى نهاية البرنامج إلى 15 مليون جم.

طاقة الوحدة:

· تمويل 3000 عميل على الأقل خلال 3 سنوات

· تحقيق فرص عمل لاتقل عن 1000 فرصة عمل سنويا خلال مراحل تنفيذ البرنامج

الأنشطة المستهدفة :

جميع الأنشطة الإقتصادية ماعدا النشاط الزراعى والنشاطات المتعلقة بالثروة الحيوانية.

معايير إقراض المستفيدين:

المشروعات الصغيرة جداً:

· إجمالى الإستثمارات من 25 ألف جنيه مصرى حتى 40 ألف جنيه مصرى وذلك بعد إستبعاد قيمة الأرض والمبانى كتعريف

· عدد العمال من 1 – 6

حجم التمويل للفئات المستهدفة:

يبدأ التمويل بمبلغ 5 ألاف جنيه مصرى يزاد حتى 40 ألف جنيه فى حالة إنتظام العميل فى السداد.

الهدف من التمويل:

تمويل رأس المال العامل و/أو تمويل الأصول الثابتة.

تم تنفيذ مايقرب من 75% من المستهدف طبقا للخطة الموضوعة.

رابعا : برنامج تنمية القطاع الطبى الخاص (إسترداد نفقات العلاج)

هو أحد فروع الأنشطة الرئيسية لشركة ضمان مخاطر الإئتمان المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى عُهد إليها تنفيذ المكون الثالث الموجه للقطاع الخاص فى إتفاقية إسترداد نفقات العلاج.

هدف البرنامج:

· يهدف البرنامج إلى رفع مستوى الخدمات الصحية فى المناطق النائية والمحرومة وتخفيف العبء على المستشفيات الحكومية والعيادات المتخصصة فى المدن الرئيسية وذلك بجذب شريحة كبيرة من الأطباء والصيادلة للعمل الحر.

· توفير التمويل اللازم لإنشاء العيادات والصيدليات والمراكز الطبية المتخصصة وتطويرها وتحسين أدائها والخدمات التى تقدمها بضمان يصل إلى 100% من أصل التمويل الممنوح.

· مشاركة الشركة فى جميع الندوات والمؤتمرات الطبية للتعريف بأهداف البرنامج بالإضافة إلى قيامها بعمل دورات تدريبية للأطباء والطبيبات فى أسلوب إدارة الأنشطة الطبية المختلفة وكيفية إستخدام الوسائل الحديثة فى علم الإدارة فى جميع محافظات مصر.

الهدف من التمويل:

شراء عيادات وتجهيزها و/أو إقامة مراكز طبية و/أو معامل تحاليل و/أو تحديث وإضافة معدات وتجهيزات طبية. وكذلك شراء وتجهيز مقر الصيدلية، شراء أدوية، و/أو شراء أجهزة تكييف و/أو أجهزة كمبيوتر و/أو ثلاجات للحفاظ على صلاحية الأدوية والعقاقير وتنظيم العمل بالصيدلية.

الفئة المُستهدفة:

الأطباء والطبيبات فى كافة التخصصات ، الأطباء/ الطبيبات البيطريين، المنشآت الطبية الصغيرة، المعامل ومراكز الفحوص ، الخدمات التشخيصية والعلاجية والوحدات الطبية ،الصيادلة والصيدلانيات، أطباء الأسنان وخاصة فى المناطق الريفية والنائية والمحرومة نسبياً من الخدمات الصحية وكذا الأطباء والطبيبات حديثى التخرج.

نسب ضمانة الشركة	مبلغ القرض
100%	حتى 100 ألف جنيه
75%	أكثر من 100 ألف جم وحتى 150 ألف جم
70%	أكثر من 150 ألف جم وحتى 350 ألف جم
65%	أكثر من 350 ألف جم
لايوجد حد أدنى لضمانة الشركة فى هذا البرنامج	الحد الأدنى للضمان:
700 ألف جنيه مصرى أى أن المستفيد يمكنه أن يقترض حتى مليون جم ولايوجد حد أقصى لإجمالى قيمة الإستثمارات للمنشأة الطبية	الحد الأقصى للضمان:
حد أدنى 6 شهور ، حد أقصى 5 سنوات (يجوز مدها ويمكن أن يكون هناك فترة سماح).	فترة الضمان:

الأموال المتاحة لتنفيذ هذا البرنامج:

أموال أمانة تعادل 10 مليون دولار أمريكى تم إستثمارها خلال فترة البرنامج حتى بلغت 72.5 مليون جم.

الأنشطة المستفيدة من البرنامج موزعة طبقا للتخصص : جميع التخصصات الطبية

الأنشطة المستفيدة من البرنامج موزعة جغرافيا: جميع محافظات الجمهورية

الخطة المستهدفة للشركة من خلال هذا البرنامج:

· الوصول لحجم إقراض لهذه الفئة سنويا لا يقل عن 100 مليون جنيه لخدمة عدد من المستفيدين يصل إلى 1500 مستفيد سنويا تقريباً.

· توفير خدمة المناطق النائية والمحرومة بزيادة عدد العيادات والمراكز الطبية المتخصصة.

· زيادة عدد الطبيبات والصيدلانيات المستفيدات من هذا البرنامج إذ تبلغ النسبة حاليا 14% .

· التعاون فى تنفيذ بعض المشروعات القومية مثل مشروعى طبيب الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة.

· إستعانت الشركة بجانب البنوك بأربعة جمعيات رجال أعمال فى محافظات الأسكندرية، بورسعيد، الشرقية وأسيوط مما كان له أعظم الأثر فى تحقيق نتائج فعالة وإنتشار سريع فى خدمة المستفيدين فى هذا البرنامج إذ بلغ حجم القروض الممنوحة بضمان شركتنا عن طريق هذه الجمعيات مبلغ 141 مليون جنيه خلال عامين وتهدف الشركة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خلال الجمعيات الجديدة التى ستتعاقد مع الشركة.

· المساعدة الفنية من خلال الإدارة الطبية بالشركة – لمن يرغب - وبدون مقابل.

والله ولى التوفيق، ،

---

[1] بالإضافة إلى البنوك المؤسسة هناك أيضاً 25 بنكاً قد وقعوا عقوداً مع الشركة للإستفادة بنظام الشركة فى

الضمانات وباقى الخدمات التى تقدمها الشركة (مرفق قائمة)

[2] المصدر: وزارة الإقتصاد