سابقا الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.
أسست بقرار جمهوري 1 اكتوبر 2002
الوضع الدستوري والقانوني
القرار الجمهوري حدد مدينة القاهرة بأنها المركز الرئيسي لكل شركة ويجوز لها أن تنشئ فروعا أو توكيلات أو مكاتب في داخل الجمهورية أو خارجها, ويكون وزير النقل الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم203 لسنة1991 ولائحته فيما يخص الشركة القابضة والشركات التابعة لها
نظام التعيين أو الانتخاب
يتم تأسيسها وتحديد مدتها وأغراضها ورأسمالها بقرار من وزير النقل.
تضمن القرار الجمهوري نقل جميع العاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري إلي الشركة القابضة
نظام التمويل
رأسمال الشركة القابضة المصدر20 مليون جنيه من صافي قيمة الحقوق العينية والشخصية للشركات التابعة. صافي هذه القيمة يحدد بمعرفة لجنة تشكل بقرار من وزير النقل طبقا لأحكام المادة19 من قانون شركات قطاع الأعمال العام.
رأسمال الشركة القابضة مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة, وتلتزم الشركة بسداد نصيب الدولة فيما يتقرر من أرباح سنويا إلي وزارة المالية ويجوز لمجلس الوزراء أن يطرح أسهما بقيمة جزء من رأس مال هذه الشركات للاكتتاب العام علي أن تظل الأغلبية في رأس المال للدولة, ويكون للعاملين في الشركة نسبة من الأسهم المطروحة للبيع.
(تم تحديث المعلومة : 04-تشرين الثاني/نوفمبر-2002)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
مصر \ شركات القطاع العام للخدمات \ الشركة القابضة للطرق والكباري
