Arab Decision Header Arab Decision Header
 
 
 

مصر \ المؤسسات الأهلية \ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صفحة سهلة الطباعة

اتصال
8-10 شارع متاحف المنيل الطابق العاشر منيل الروضة القاهرة
هاتف: +202 363 68 11
فاكس: +202 362 16 13
البريد الالكتروني: eohr@link.com.eg
إنترنيت: http://www.eohr.org.eg/
الوصف العام
إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هي واحدة من أولى المنظمات الغير حكومية التي تعمل فى محال تعزيز حقوق الإنسان فى مصر وقد أنشأت المنظمة عام 1985 وتعمل وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و شريعات حقوق الإنسان الدولية الأخرى.
تقوم المنظمة برصد حالات حقوق الإنسان فى مصر و الدفاع عن حقوق المواطنين ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان سواء كان مصدر هذه الانتهاكات جهة حكومية أو جهات غير حكومية وبغض النظر عن هوية ضحايا الانتهاكات او المنتهكين .وتقوم المنظمة أيضا بإعداد تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان وتحاول دائما توضيح وتأييد مبادئ حقوق الإنسان كما أنها تطالب المسئولين على أن يقوموا بمراجعه جميع القوانين والتي معظمها لا يتوافق مع معايير الدولية لحقوق الإنسان وتطالب المنظمة الحكومة بان تتوقف عن الأعمال والممارسات التي تتجاهل الالتزامات المصر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.والشرعيات الدولية الاخرى لحقوق الانسان. كما تحاول المنظمة ان تشجع المؤسسات المدنية القومية والدولية ان يتخذوا الخطوات اللازمة لإيقاف انتهاكات حقوق الانسان. يبلغ عدد أعضاء المنظمة المصرية لحقوق الانسان 2300 عضو ولديها سبعه عشر مكتبا فرعيا فى مختلف محافظات مصر.
الوضع الدستوري والقانوني
انشأت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عام 1985 كفرع للمنظمة العربية لحقوق الانسان باسم" الفرع المصرى للمنظمة العربية لحقوق الانسان " وفى عام 1987 قرر المؤسسون انشاء منظمة مستقلة عن المنظمة العربية بأسم المنظمة المصرية لحقوق الانسان تحت التأسيس مع الاحتفاظ بعضوية المنظمة العربية لحقوق الانسان وتم التقدم بطلب لوزارة الشئون الاجتماعية وفقا لقانون الجمعيات رقم 32 لسنة 1964 - ورفضت الوزارة الطلب بدعوى وجود منظمة اخرى تعمل فى نفس المجال وفى ذات المنطقة الجغرافي
"الجمعية المصرية لحقوق الانسان" وتم اللجوء للقضاء الادارى للطعن على قرار وزيرة الشئون الاجتماعية وصدر الحكم مؤكدا لقرار الوزارة فتم الطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا مع الطعن بعدم دستورية القانون 32 لسنة 1964 عام 1992 ولا يزال هذا الطعن منظور امام المحكمة الادارية العليا منذ ذلك التاريخ حتى الان ..
وفى عام 1999 صدر القانون رقم 153 لسنة 1999 بشأن الجمعيات الاهلية ورغم تحفظ المنظمة على بنوده واعتبرته انه جاء ليؤكد استمرار سيطرة الحكومة على القطاع الاهلى الا ان المنظمة تقدمت بطلب للتسجيل كجمعية لوزارة الشئون الاجتماعية الا ان الوزارة ردت بتأجيل النظر فى طلب المنظمة بناء على طلب اجهزة الامن وذلك بتاريخ 29-7-2000 .
طعنت المنظمة المصرية لحقوق الانسان على القرار امام القضاء الادارى ولاول مرة صدر حكم محكمة القضاء الادارى لصالح المنظمة بأحقية المنظمة المصرية لحقوق الانسان فى التسجيل كجمعية وفقا للقانون 32 لسنة 1964 بعد الحكم بعدم دستورية القانون 153 لسنة 1999 . وحتى الان ترفض وزارة الشئون الاجتماعية تنفيذ هذا الحكم .
ان المنظمة مسجله لدى الأمم المتحدة ولديها وضع استشاري باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.وهى أيضا عضو فى خمسة منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة (ECOSOC ) - منظمة مناهضه التعذيب بجنيف OMCT -الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان باريس ( FIDH) - والمنظمة العربية لحقوق الإنسان القاهرة (AOHR) اللجنة الدولية للحقوقيين جنيف (ICJ). كما أن المنظمة عضو بالمنظمة الدولية لحرية الرأى و التعبير ( IFEX) - والتي تديرها اللجنة الكندية لحماية الصحفيين والتي هي تضم اكثر من 350 صحفي و كاتب و محرر و ناشر و مواطن بالتعاون مع أعضاء المنظمة الدولية لتبادل الرأي.
نظام التعيين أو الانتخاب
الجمعيه العموميه والتى تتكون من اعضاء متطوعين هى السلطة العليا بالمنظمة. واجتماع الجمعيه العمومية يتم عقدة مرة سنويا وذلك لمراجعه وتقييم نشاط وتقدم المنظمة كما يتم انتخاب اعضاء مجلس الامناء.
ومجلس الأمناء هو الجهاز الذى يحدد سياسة المنظمة يرأسه رئيس المنظمة.
والأمناء التنفيذيين يتم انتخابهم بواسطة مجلس الأمناء والذي يتكون من الأمين العام و أمين الصندوق وممثلي اللجان الرئيسية للمنظمة. والمجلس التنفيذي والذي يرأسه الأمين العام مسئول عن النشاطات اليومية للمنظمة وعن أي قرارات تتخذ في خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الأمناء
(تم تحديث المعلومة : 14-تشرين الثاني/نوفمبر-2002)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
 
Explore More

إلى قائمة المؤسسات

عمق الإظهار:

بحث حسب البلد


Find out more on POGAR.ORG
معلومات البلد
علاقة الدولة بالمجتمع المدني

Make Your Suggestions




Powered and operated by mafhoum