القرار العربي

تعتبر وزارة الداخلية أهم محور للسلطات المركزية في الدولة ، وتعتبر أوسع الوزارات اختصاصات ، وذلك انطلاقا من السلطات القانونية والتنظيمة المخولة لها على المستويات المركزية والمحلية، انطلاقا من القوانين والمراسيم التنظيمية .
فعلى المستوى المركزي ، تمارس وزارة الداخلية الاشراف ، على الأجهزة الأمنية والسلطات العامة التي تتوفر عليها ، ضمنها الشرطة والقوات المساعدة وجهاز الاستخبارات العامة. بيد أنه يجدر التنويه الى أن وزارة الداخلية لا تراقب كل أجهزة الاستخبارات والتي تعود مرجعية السلطة العليا عليها للملك والجيش . وتتحكم وزارة الداخلية في مفاصل أجهزة الدولة بحكم امتداد أجهزتها التنفيذية والرقابية وسلطات التمويل .
واستنادا الى قانون التنظيم الجماعي أي القانون المنظم لهيئات الحكم المحلي ، رقم 78.00والصادر سنة 2002 ، والقانون المنظم العمالات (المحافظات ) والأقاليم) رقم 79.00الصادر سنة 2002. فإن وزارة الداخلية هي السلطة الوصية على مجالس هذه الهيئات.وتصدر قرارات الهيئات المحلية بتفويض من وزارة الداخلية عندما يتعلق الأمر بقرارات يطلق عليها عدم التركيز الاداري . بينما تكون لهيئات الحكم المحلي سلطة اتخاذ القرارات ذات الطابع اللامركزي ، باستقلالية عن السلطة المركزية .
يحدد القانون ( ظهير ، الاختصاصات التي تمارسها وزارة الداخلية في ميدان تنظيم الجماعات المحلية (البلديات والجماعات القروية ) وطرق تمويلها، ويخول القانون لوزارة الداخلية سلطة اجازة موازنات البلديات والجماعات القروية ، ومراقبة تنفيذها للموازنة . وتستفيد هيئات الحكم المحلي من قسم من الموارد المالية التي تحصل من الضرائب ، بينما تعود النسبة الأكبر للسلطة المركزية.
ويتنظم عمليات تمويل هيئات الحكم المحلي والمشاريع التي تنفذها وزارة الداخلية على الصعيد المحلي ، عبر صندوق التجهيز الجماعي وهو مؤسسة مصرفية مركزية تابعة لوزارة الداخلية.
ويتجه النظام السياسي المغربي ، نحو تقليص سلطات وزارة الداخلية ، من خلال تفعيل مضمون اللامركزية التي تجسدها هيئات الحكم المحلي سواء المنتخبة أو المعينة من وزارة الداخلية ، كما تجسدها مجالس الجهات وهي نظام لامركزي استحدث بمقتضى تعديل دستوري سنتي 1992 ثم 1996 ، في سياق اصلاحات سياسية شهدتها البلاد. وأصبحت بمقتضاه الجماعات المحلية والجهات وحدات دستورية . وصدر قانون سنة 1997 رقم 47/ 96 ، ينظم العلاقة بين الجهات ووزارة الداخلية ، ويمنح الجهات سلطات لامركزية ضمنها انتخاب أعضاء المجالس الجهوية وسلطات وضع موازنات جهوية.
بيد ان سلطات وزارة الداخلية ما تزال حاسمة سواء من ناحية القرارات السياسية والادارية : هيمنة الولاة والعمال ( المحافظون)الذين يعينهم الملك باقتراح من وزير الداخلية ، ورجال السلطة المحلية الذين يعينون من قبل وزارة الداخلية . وتتحكم وزارة الداخلية في طرق تمويل هيئات الحكم المحلي والجهات.