تتكون المحاكم الإإبتدائية من:
رئيس ونواب رئيس وقضاة ؛
نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب؛
كتابة الضبط؛
كتابة النيابة العامة.
يمكن تقسيم هذه المحاكم إلى غرف حسب طبيعة القضايا المعروضة عليها . ويمكن لكل غرفة أن تتوفر على قاض أو عدة قضاة.
هذا ويمكن لوزير العدل أن يكلف في أماكن تدخل في دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية قاض أو عدة قضاة لمزاولة مهامهم بصفة قارة ، وذلك لحسن سير العدالة ، ويلقب هؤلاء بالقضاة المقيمين. ولا تعتبر مراكز القضاة المقيمين محاكم مستقلة ، بل هي جزء من المحاكم الابتدائية ، ويبلغ عدد هذه المراكز حاليا 183 مركزا.

الاختصاصات

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا مالم ينص القانون صراحة على إسناد الاختصاص لمحكمة أخرى.

ويعتبر هذا الاختصاص اختصاصا عاما يمتد ليشمل كل القضايا المدنية والعقارية والجنائية والاجتماعية. وتدخل كل المسائل المرتبطة بالأحوال الشخصية والعائلية والإرث أيضا في اختصاص المحاكم الابتدائية سواء تعلق الأمر بالمواطنين المسلمين أو الإسرائيليين أو الأجانب.

وتختص المحاكم الابتدائية في القضايا إما ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حق الاستئناف طبقا للشروط المحددة في قانوني المسطرة المدنية والجنائية أو النصوص الخاصة عند الاقتضاء.

فبالنسبة للقضايا المدنية تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا بالنظر في القضايا التي تساوي قيمتها أو تقل عن ثلاثة آلاف درهم .

في هذه الحالة لايمكن تقديم الإستئناف ويمكن الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى .

وتبت المحكمة فقط ابتدائيا إذا كان القدر المتنازع عليه يفوق هذا القدر أو غير محدد .

وتختص في القضايا الزجرية في الحكم في المخالفات والجنح أما الجنايات فتبقى من اختصاص محكمة الإستئناف