القرار العربي

أُحدث المجلس الأعلى للقضاء بواسطة أول دستور مغربي سنة 1962 للسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة وترقيتهم وتأديبهم. ويحدد الفصل 86 من الدستور - المراجع سنة 1996 - تركيبته.
يخضع تنظيم وتسيير المجلس للفصول من 68 إلى 71 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 467-74-1 بتاريخ 11 نونبر 1974 المكون للنظام الأساسي للقضاة وللمرسوم رقم 882-75-2 بتاريخ 23 دجنبر 1975 المعدَّل والمُتمم بالمرسوم رقم 684-94-2 بتاريخ 7 دحنبر 1994 المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء.
التكوين
يترأس جلالة الملك المجلس الأعلى للقضاء. ويتكون من :
وزير العدل نائبا للرئيس
الرئيس الأول للمجلس الأعلى
الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى
رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى
ممثلين منتخبين من بين قضاة محاكم الإستئناف
أربعة ممثلين منتخبين من بين قضاة محاكم أول درجة
يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بوزارة العدل بالرباط مرة كل ثلاثة أشهر وأكثر إذا كان عدد أو أهمية القضايا المعروضة عليه تتطلب ذلك. وتحدد تواريخ وجدول الأعمال من قبل الوزير. وفي حالة تساوي الأصوات خلال المداولات يرجح صوت الرئيس.
يقوم الوزير بعرض اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء على جلالة الملك ، وتتخذ القرارات النهائية بظهير شريف.
لا يمكن للقضاة المنتخبين الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء أن يكونوا موضع ترقية في الدرجة أو انتقال أو انتداب خلال فترة ولايتهم.
كما لا يمكن لأي عضو في المجلس الأعلى للقضاء أن ينظر في القضايا التي تخصه أو تخص قاضيا أعلى منه درجة