تتكون محاكم الجماعات والمقاطعات من حاكم ، يساعده عون كتابة الضبط أو كاتب. ويعين حكام المقاطعات وحكام الجماعات من بين القضاة ، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للقضاة ، أو من بين المواطنين العاديين. وفي هذه الحالة يساعده نائبان .
يتم اختيار الحكام – من غير القضاة – ونوابهم من بين هيئة ناخبة بواسطتها ، ويعين أعضاء تلك الهيئة من طرف لجنة يوجد من بين أفرادها القائد أو خليفة المقاطعة. وتتكون الهيئة الناخبة من مائة شخص وفق شروط يحددها القانون 15 يوليوز 1974.
لا يمكن لموظفي القطاع العام مدة قيامهم بمهامهم ، وكذا المحامين ورجال الأعمال أن يكونوا أعضاء في هذه الهيئة.
ويعين الحكام لمدة ثلاث سنوات بظهير باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
الاختصاصات
تقتصر اختصاصات محاكم الجماعات والمقاطعات على شؤون القاصرين في القضايا المدنية والجنائية.
ويتحدد اختصاص حكام الجماعات والمقاطعات في :
الدعاوى الشخصية والمنقولة المثارة ضد الأشخاص الذين يقطنون بدائرة نفوذهم إذا لم تتجاوز قيمتها ألف درهم (+/- 103 USD).
طلبات الوفاء بالكراء وطلبات فسخ عقود الكراء غير التجارية ، المبنية على عدم دفع وجيبة الكراء طبقا للشروط والنسب المحددة أعلاه .
النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها 2000 درهم (+/- 206 USD) ، باتفاق صريح ، يبرمه الأطراف فيما بينهم أمام الحاكم.
بعض المخالفات الجنائية البسيطة المحددة في الفصل 29 من ظهير 15 يوليوز 1974 والتي ترتكب داخل الدائرة التي يزاول فيها الحكام عملهم أو عندما يكون الفاعل مقيما بهذه الدائرة.
يمكن لحكام الجماعات والمقاطعات – في حدود اختصاصهم الترابي -أن يسمحوا بكل التدابير التي تهدف الى وضع حد للا حتلال الحال و المانع من الا الأإنتفاع بحق الملكية .
ولا يمكن لهم ، مع ذلك التدخل في النزاعات المرتبطة بالشؤون العقارية والأحوال الشخصية.

يحدد الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974)المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات تنظيمها واختصاصاتها